پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

میثم لطیفی نزدیک دو سال با قرارداد معین شدنِ نیروهای شرکتی نهادها که بسیاری از آن‌ها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر دارند و هیچ کدام هم مثل خود ایشان از جای دیگر مامور نشده‌اند و پشت‌شان به هیچ جا گرم نیست، مخالفت کرد؛ حالا رئیس جمهور خود ایشان را برخلاف رای صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین کرده است.

در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شد و حکم قبلی دیوان تائید شد.

حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می‌رفت، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و واکنش تند دولتی‌ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت‌های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می‌کند که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام‌ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب‌ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.

سخنگوی دولت نسبت به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی واکنش نشان داد و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.